لأنه مكنه من جزء من امواله لعلاج والده المصاب بالسرطان:المكلف العام...التفاصيل من هنا
لأنه مكنه من جزء من امواله لعلاج والده المصاب بالسرطان:المكلف العام بنزاعات الدولة يرفع قضية استعجالية ضد المتصرف القضائي على أملاك "سامي الفهري"...
يبدو ان المكلف العام بنزاعات الدولة لم يعد له ما يشغله هذه الايام سوى ملف شركة كاكتوس وصاحبها سامي الفهري أو كل ما يتعلق به فبعد القضية التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في الايام القليلة الفارطة لغلق قناة "التونسية تي في" والتي خسرها بعد قرار المحكمة برفض الدعوى تقدم اليوم المكلف العام بنزاعات الدولة برفع قضية استعجالية جديدة ليست ضد سامي الفهري هذه المرة ولكن ضد المتصرف القضائي بتعلة ان هذا الاخير سمح لسامي الفهري باستغلال جزء من امواله المحجوزة...
وبحسب ما علمته "التونسية " فان والد سامي الفهري مصاب بالمرض الخبيث وهو في حاجة الى تلقي العلاج الكيمياوي الامر الذي يتطلب سيولة مادية تقدر ب6 الاف دينار شهريا مما دفع القاضي المراقب لاملاك الفهري وبعد الاطلاع على الملف الطبي لوالد سامي الفهري الى صرف بعض الاموال للفهري لتمكينه من توفير علبة الدواء لوالده...
سامي الفهري أكد لنا من خلال اتصال هاتفي ان القاضي المراقب لاملاكه هو من اذن الى المتصرف القضائي بصرف هذه الاموال بعد الاطلاع على الملف الطبي لوالده وسمح له بالحصول على الاموال والتي أكد لنا الفهري انه تحصل عليها في شكل علب دواء ليس الا...وأضاف الفهري ان القضية الاستعجالية التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد المتصرف القضائي ستشمل بالضرورة المراقب القضائي على املاكه بما ان هذا الاخير هو الذي أعطى الاذن الى المتصرف القضائي بصرف هذه الاموال.
ورغم ان الظرف انساني بحت بما ان الدافع الوحيد وراء صرف هذه الاموال هو انقاذ حياة انسان من الموت مهما كانت صفته فان المكلف العام بنزاعات الدولة لم يستغ ما اقدم عليه المتصرف القضائي وقام برفع قضية ضده ليتواصل بذلك مسلسل صراع الفهري والدولة ممثلة في شخص المكلف بنزاعاتها والغريب في الامر ان القضية التي تقدم بها هذا الاخير ستطال حيثياتها قاضيا ثانيا وهو القاضي المراقب لاملاك سامي الفهري والذي من المفروض انه ليس محل تشكيك بما انه ليس هناك اي داع لذلك الا اذا كان المكلف العام بنزاعات الدولة على علم بخفايا نحن نجهلها...
وبحسب ما علمته "التونسية " فان والد سامي الفهري مصاب بالمرض الخبيث وهو في حاجة الى تلقي العلاج الكيمياوي الامر الذي يتطلب سيولة مادية تقدر ب6 الاف دينار شهريا مما دفع القاضي المراقب لاملاك الفهري وبعد الاطلاع على الملف الطبي لوالد سامي الفهري الى صرف بعض الاموال للفهري لتمكينه من توفير علبة الدواء لوالده...
سامي الفهري أكد لنا من خلال اتصال هاتفي ان القاضي المراقب لاملاكه هو من اذن الى المتصرف القضائي بصرف هذه الاموال بعد الاطلاع على الملف الطبي لوالده وسمح له بالحصول على الاموال والتي أكد لنا الفهري انه تحصل عليها في شكل علب دواء ليس الا...وأضاف الفهري ان القضية الاستعجالية التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد المتصرف القضائي ستشمل بالضرورة المراقب القضائي على املاكه بما ان هذا الاخير هو الذي أعطى الاذن الى المتصرف القضائي بصرف هذه الاموال.
ورغم ان الظرف انساني بحت بما ان الدافع الوحيد وراء صرف هذه الاموال هو انقاذ حياة انسان من الموت مهما كانت صفته فان المكلف العام بنزاعات الدولة لم يستغ ما اقدم عليه المتصرف القضائي وقام برفع قضية ضده ليتواصل بذلك مسلسل صراع الفهري والدولة ممثلة في شخص المكلف بنزاعاتها والغريب في الامر ان القضية التي تقدم بها هذا الاخير ستطال حيثياتها قاضيا ثانيا وهو القاضي المراقب لاملاك سامي الفهري والذي من المفروض انه ليس محل تشكيك بما انه ليس هناك اي داع لذلك الا اذا كان المكلف العام بنزاعات الدولة على علم بخفايا نحن نجهلها...
