سيتم التحقيق مع ثلاثة وزراء دفاع سابقين في قضايا فساد مالي التفاصيل من هنا
سيتم التحقيق مع ثلاثة وزراء دفاع سابقين في قضايا فساد مالي
تحدث اليوم العميد مروان بوقرة الوكيل العام مدير القضاء العسكري خلال اللقاء الإعلامي بالوزارة الاولى بخصوص القضية المتعهدة إلى المحكمة العسكرية بالكاف أي قضية شهداء تالة والقصرين. وقال إن محكمة الاستئناف بالكاف المنعقدة جلستها يوم 6 سبتمبر 2011 قررت إحالة جمع المتهمين والبالغ عددهم 23 من بينهم الرئيس السابق ووزيري الداخلية السابقين على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف للنظر فيها. ومن المقرر تعيين أول جلسة من قبل رئيس المحكمة الأسبوع المقبل.
أما بخصوص القضية التي تعهد بها قاضي التحقيق العسكري بتونس منذ تاريخ 12 ماي 2011 وقد اتخذ قاضي التحقيق قرارا بختم الأبحاث ووجهت إلى دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في تونس بتاريخ 5سبتمبر 2011. وقد تولى قاضي التحقيق ضم جميع القضايا المتعلقة بسقوط الشهداء والجرحى والبالغ عددها 138 قضية إلى القضية الأم وذلك لارتباط جميعها بنفس الحدث.
واضاف العميد بوقرة أنه بعد التحقيقات انتهى عدد الشهداء الذين سقطوا بالرصاص الحي بلغ 42 شهيد (11 بمدينة تونس، 6 بأريانة، 7 بمدينة بن عروس، 3 بمدينة منوبة، 6 بمدينة بنزرت، 2 بمدينة زغوان، 7 بمدينة نابل). بلغ عدد المتهمين في هذه القضية 43 متهم من بينهم الرئيس المخلوع ووزيري الداخلية السابقين وأعوان من قوات الأمن الداخلي برتب مختلفة. وقد عينت الجلسة ليوم 15 سبتمبر 2011.
وبالنسبة للقضايا الراجعة بالنظر للمحكمة العسكرية بصفاقس فقد حدد أواخر شهر سبتمبر للنظر في هذه القضايا. ومن أهمها قضية شهداء مدينة " الدقاش".
أما بخصوص القضية التي تعهد بها قاضي التحقيق العسكري بتونس منذ تاريخ 12 ماي 2011 وقد اتخذ قاضي التحقيق قرارا بختم الأبحاث ووجهت إلى دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في تونس بتاريخ 5سبتمبر 2011. وقد تولى قاضي التحقيق ضم جميع القضايا المتعلقة بسقوط الشهداء والجرحى والبالغ عددها 138 قضية إلى القضية الأم وذلك لارتباط جميعها بنفس الحدث.
واضاف العميد بوقرة أنه بعد التحقيقات انتهى عدد الشهداء الذين سقطوا بالرصاص الحي بلغ 42 شهيد (11 بمدينة تونس، 6 بأريانة، 7 بمدينة بن عروس، 3 بمدينة منوبة، 6 بمدينة بنزرت، 2 بمدينة زغوان، 7 بمدينة نابل). بلغ عدد المتهمين في هذه القضية 43 متهم من بينهم الرئيس المخلوع ووزيري الداخلية السابقين وأعوان من قوات الأمن الداخلي برتب مختلفة. وقد عينت الجلسة ليوم 15 سبتمبر 2011.
وبالنسبة للقضايا الراجعة بالنظر للمحكمة العسكرية بصفاقس فقد حدد أواخر شهر سبتمبر للنظر في هذه القضايا. ومن أهمها قضية شهداء مدينة " الدقاش".
الفساد المالي داخل وزارة الدفاع
قال العميد مروان بوقرة إنه أثناء مباشرة الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية لقضايا الفساد المشمول فيها الرئيس السابق تم التفطن إلى التفويت لعقارات تابعة للجيش الوطني إلى الرئيس السابق وعدد من أفراد عائلته وبعض الشخصيات ذوي المناصب العليا في الحكومة وهذا التفويت جاء مقابل مبالغ زهيدة وبالدينار الرمزي في بعض الحالات. إضافة إلى صرف مبالغ مالية هامة من أجل تهيئة ط هضبة سيدي بوسعيد" بلغت قرابة 4ملايين دينار ايضا تم بناء القصر الرئاسي بالحمامات من خزينة وزارة الدفاع.
واضاف أنه تم اقتناء اليخت " عليسة" لاستغلاله من قبل الرئيس السابق بمصاريف تحملتها وزارة الدفاع الوطني بلغت حوالي مليون وثمانية آلاف دينار.
كما بين العميد بوقرة أنه تم التفطن أيضا لصرف مبالغ مالية من طرف المستشفى العسكري في علاج أقارب الرئيس السابق واصهاره، واقتناء معدات طبية لأشخاص من طرفهم بلغت 750 ألف دينار. إضافة إلى الكشف عن ديون لم يتم استخلاصها لفائدة وزارة الدفاع الوطني متخلدة بذمة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل تتمثل في معينات كراء سيارات وطائرات عسكرية واتضح وجود عدة تجاوزات في الغرض صادرة عن مسؤولين سابقين في وزارة الدفاع وقد حصلت هذه التجاوزات في الفترة بين 1991و1999. وقد تم فتح بحث تحقيق في هذه القضايا ضد الرئيس السابق وثلاثة وزراء دفاع إضافة إلى كاتب دولة سابق للأمن الوطني وبعض المسؤولين السابقين بوزارة الدفاع.
وفي ختام حديثه قال إن يوم 16 سبتمبر سيتم فتح محكمة الاستئناف العسكرية بتونس العاصمة.
واضاف أنه تم اقتناء اليخت " عليسة" لاستغلاله من قبل الرئيس السابق بمصاريف تحملتها وزارة الدفاع الوطني بلغت حوالي مليون وثمانية آلاف دينار.
كما بين العميد بوقرة أنه تم التفطن أيضا لصرف مبالغ مالية من طرف المستشفى العسكري في علاج أقارب الرئيس السابق واصهاره، واقتناء معدات طبية لأشخاص من طرفهم بلغت 750 ألف دينار. إضافة إلى الكشف عن ديون لم يتم استخلاصها لفائدة وزارة الدفاع الوطني متخلدة بذمة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل تتمثل في معينات كراء سيارات وطائرات عسكرية واتضح وجود عدة تجاوزات في الغرض صادرة عن مسؤولين سابقين في وزارة الدفاع وقد حصلت هذه التجاوزات في الفترة بين 1991و1999. وقد تم فتح بحث تحقيق في هذه القضايا ضد الرئيس السابق وثلاثة وزراء دفاع إضافة إلى كاتب دولة سابق للأمن الوطني وبعض المسؤولين السابقين بوزارة الدفاع.
وفي ختام حديثه قال إن يوم 16 سبتمبر سيتم فتح محكمة الاستئناف العسكرية بتونس العاصمة.
