فحوى وثيقة "إعلان المسار الانتقالي من هنا
تونس (وات)- تولت الأحزاب الممثلة في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التوقيع على وثيقة "اعلان المسار الانتقالي " وهي على التوالي التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات وحركة التجديد وحركة الديمقراطيين الاشتراكييين وحركة الوطنيين الديمقراطيين وتونس الخضراء والحزب الديمقراطي التقدمي وحركة النهضة وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب الطليعة العربي الديمقراطي والحزب الاشتراكي اليساري وحزب الاصلاح والتنمية.
مع الاشارة الى ان حزب المؤتمر من اجل الجمهورية لم يحضر هذه الندوة ولم يوقع على اعلان المسار الانتقالي رغم مساهمته في اعداد هذه الوثيقة وفق ما افاد به الاستاذ عياض بن عاشور رئيس هيئة تحقيق اهداف الثورة.
وتنص هذه الوثيقة على ضرورة التزام الموقعين عليها المطلق بموعد 23 اكتوبر 2011 لانتخاب المجلس الوطنى التاسيسي ,والتعهد باحترام مدونة سلوك الاحزاب السياسية والمترشحين الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك خلال كامل المرحلة الانتقالية لضمان الاحترام المتبادل بين المتنافسين السياسيين قصد تجنب التجريح والاثارة الى جانب تحييد اماكن العبادة والمؤسسات التربوية والادارية واماكن العمل عن كل دعاية انتخابية.
وتؤكد ضرورة الاتفاق على ان لا تتجاوز فترة اشغال المجلس الوطنى التاسيسي مدة السنة على اقصى تقدير حتى تنصرف البلاد ومؤسساتها لمعالجة جملة القضايا الاساسية الاكيدة خاصة على المستويين الاجتماعى والاقتصادى.
وتدعو الوثيقة الى استمرار التشاور والتوافق بين مختلف الاطراف لحسن ادارة هذه المرحلة الانتقالية الجديدة بالاضافة الى وضع تصور عام يتسم بالمرونة لكيفية انتقال السلطات مباشرة اثر انتخاب المجلس الوطنى التاسيسي.
وينص هذا التصور على ان يواصل الرئيس المؤقت والحكومة الانتقالية الحالية مهامهما الى حين انتخاب المجلس الوطنى التاسيسي رئيسا جديدا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة .
ويتولى الرئيس المؤقت الحالى وفق هذه الوثيقة اثر الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الى التئام اول اجتماع للمجلس الوطنى التاسيسي الذي ينتخب فورا رئيسا له لادارة وتسيير اشغاله وتنظيم جلساته ويكون لجنة لصياغة نظامه الداخلى .
وجاء في التصور ان المجلس الوطنى التاسيسي يحدد النظام الجديد للسلط العمومية وينتخب رئيس الدولة الجديد على
اساسه .
ويكلف رئيس الدولة الجديد شخصية بتشكيل حكومة بعد التشاور مع المجموعات المكونة للمجلس الوطنى التاسيسي على ان تواصل الحكومة الانتقالية الحالية تصريف الاعمال الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
ويعرض رئيس الحكومة المكلف الحكومة وبرنامجها على مصادقة المجلس الوطنى التاسيسي ويباشر المجلس الوطنى التاسيسي ورئيس الجمهورية الجديد والحكومة مهامهم الى ان يتم تعويضهم نهائيا بسلط قارة على
اساس الدستور الجديد المصادق عليه من قبل المجلس التاسيسي.
مع الاشارة الى ان حزب المؤتمر من اجل الجمهورية لم يحضر هذه الندوة ولم يوقع على اعلان المسار الانتقالي رغم مساهمته في اعداد هذه الوثيقة وفق ما افاد به الاستاذ عياض بن عاشور رئيس هيئة تحقيق اهداف الثورة.
وتنص هذه الوثيقة على ضرورة التزام الموقعين عليها المطلق بموعد 23 اكتوبر 2011 لانتخاب المجلس الوطنى التاسيسي ,والتعهد باحترام مدونة سلوك الاحزاب السياسية والمترشحين الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك خلال كامل المرحلة الانتقالية لضمان الاحترام المتبادل بين المتنافسين السياسيين قصد تجنب التجريح والاثارة الى جانب تحييد اماكن العبادة والمؤسسات التربوية والادارية واماكن العمل عن كل دعاية انتخابية.
وتؤكد ضرورة الاتفاق على ان لا تتجاوز فترة اشغال المجلس الوطنى التاسيسي مدة السنة على اقصى تقدير حتى تنصرف البلاد ومؤسساتها لمعالجة جملة القضايا الاساسية الاكيدة خاصة على المستويين الاجتماعى والاقتصادى.
وتدعو الوثيقة الى استمرار التشاور والتوافق بين مختلف الاطراف لحسن ادارة هذه المرحلة الانتقالية الجديدة بالاضافة الى وضع تصور عام يتسم بالمرونة لكيفية انتقال السلطات مباشرة اثر انتخاب المجلس الوطنى التاسيسي.
وينص هذا التصور على ان يواصل الرئيس المؤقت والحكومة الانتقالية الحالية مهامهما الى حين انتخاب المجلس الوطنى التاسيسي رئيسا جديدا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة .
ويتولى الرئيس المؤقت الحالى وفق هذه الوثيقة اثر الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الى التئام اول اجتماع للمجلس الوطنى التاسيسي الذي ينتخب فورا رئيسا له لادارة وتسيير اشغاله وتنظيم جلساته ويكون لجنة لصياغة نظامه الداخلى .
وجاء في التصور ان المجلس الوطنى التاسيسي يحدد النظام الجديد للسلط العمومية وينتخب رئيس الدولة الجديد على
اساسه .
ويكلف رئيس الدولة الجديد شخصية بتشكيل حكومة بعد التشاور مع المجموعات المكونة للمجلس الوطنى التاسيسي على ان تواصل الحكومة الانتقالية الحالية تصريف الاعمال الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
ويعرض رئيس الحكومة المكلف الحكومة وبرنامجها على مصادقة المجلس الوطنى التاسيسي ويباشر المجلس الوطنى التاسيسي ورئيس الجمهورية الجديد والحكومة مهامهم الى ان يتم تعويضهم نهائيا بسلط قارة على
اساس الدستور الجديد المصادق عليه من قبل المجلس التاسيسي.
