جمال غادر رافعا علامة النصر.. وبدء سماع شهود الاثبات في 5 ايلول قاضي مبارك يستعيد المبادرة من 'محامي التلفزيون' التفاصيل من هنا

جمال غادر رافعا علامة النصر.. وبدء سماع شهود الاثبات في 5 ايلول
قاضي مبارك يستعيد المبادرة من 'محامي التلفزيون'



لندن ـ 'القدس العربي' ـ من خالد الشامي: في جلستها العلنية الثانية، قرر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بعد ضمها الى القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه بشأن التحريض على قتل المتظاهرين السلميين.
كما قررت المحكمة وقف البث التليفزيوني لوقائع الجلسات اعتبارا من الجلسة القادمة، وذلك حفاظا على الصالح العام.
وأعلن أحمد رفعت في ختام جلسة المحاكمة الإثنين بعد استراحة استغرقت أكثر من ساعة ونصف الساعة للمداولة والتشاور، ضم قضية التحريض على قتل المتظاهرين السلميين المتهم فيها العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه إلى القضية التي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك على أن تنظر الجلسة القادمة في الخامس من ايلول/ سبتمبر المقبل.
وقررت المحكمة ضم القضيتين رقمي 3642 جنايات قصر النيل و1227 جنايات قصر النيل لبعضهما البعض بحيث تسير الإجراءات فيهما كوحدة واحدة.
واعتبر خبراء قانونيون ان ضم القضيتين يخدم تحقيق العدالة، اذ سيضمن حدوث مواجهة درامية تاريخية بين مبارك ووزير داخليته، وسيحاول كل منهما القاء التهمة على الاخر، كما ان معاوني العادلي سيحاولون تحميله المسؤولية باعتباره المسؤول الرسمي والقانوني عن تقرير سياسة الوزارة.
وقد قوبل قرار المحكمة ضم القضيتين بارتياح كبير من جانب الموجودين في القاعة سواء المحامين المدعين بالحق المدني أو أسر الضحايا من الشهداء والمصابين، كما صفق بعض المحامين ترحيبا بقرار وقف البث التلفزيوني واعتبروه مفهوما في مرحلة سماع الشهود، وان اعربوا عن املهم في ان تسمح المحكمة بسماع المرافعات.
وكان واضحا ما تمثله الكاميرات من ضغوط على كافة اطراف المحاكمة، بمن فيها القاضي، الذي ضاق ذرعا بسعي محامي الحق المدني للظهور الاعلامي والاستعراض.
ورأى الخبراء ان هذا القرار 'غير الشعبي' يتوافق مع ما عرف عن القاضي بأنه لا يخضع لضغوط الرأي العام في احكامه وقراراته، وانه يحكم فقط بما يمليه ضميره حسب اوراق الدعوى.
كما قررت المحكمة أيضا إثبات طلبات الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني الجدد بمحضر الجلسة واعتبار كافة طلبات المدعين بالحق المدني جزءاً لا يتجزأ من محضر الجلسة ليكون تحت بصر المحكمة عند النظر بشأنها، وكذلك التصريح لهم باستكمال الحصول على أوراق الدعويين وأحرازهما.
كما صرحت المحكمة لدفاع المتهمين باستمرار الاطلاع على أحراز القضية المضبوطة في القضية المتهم فيها مبارك ونجلاه، وبالحصول على صورة رسمية من تقرير هيئة الرقابة الإدارية والمتعلق بتحرياتها بشأن فيلات شرم الشيخ موضوع القضية والتي باعها حسين سالم لنجلي مبارك بأسعار زهيدة، وكذلك صورة رسمية من محاضر عمل خبير وزارة العدل المنتدب بشأن تلك الواقعة، واستخراج صورة من مستندات الإسعاف الخاصة بنقل المجني عليهم على مستوى محافظات مصر خلال الفترة من 25 كانون الثاني/يناير وحتى 31 كانون الثاني/يناير.
وصرحت المحكمة للدفاع كذلك بتصوير تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها الرئيس السابق في الجزء الذي لم يتم تفريغه بعد.. كما قامت المحكمة بإعلان 4 من شهود الإثبات للحضور في الجلسة القادمة وهم كل من حسين سعيد محمد، وعماد بدوي محمد، وخالد محمد العطفي، ومحمود عبد الحميد، والتنبيه عليهم بالحضور.
كما طلبت المحكمة من النيابة إحضار المتهمين من محبسهم لدى انعقاد الجلسة القادمة في الخامس من ايلول/سبتمبر مع استمرار حبسهم على ذمة القضية.