الجديد في "داخلية" "الحبيب الصيد":تكليف الشرطة الاقتصادية بالبحث في قضايا الصحافة الالكترونية... !

لئن استفادت بعض القطاعات من تصميمات حكومة تصريف الأعمال لخارطة تونس في عهد ما بعد 14 جانفي فإن قطاعات عدة داهمها الغبن وصارت مستهدفة في حين تواصل تجاهل مشاغل لقطاعات أخرى  كانت ومازالت متألمة من أوضاع لا تروق ... !
قطاع الإعلام يعيش حالة من الغموض والغربة فالمحامل  الإعلامية بأنواعها كأنها انتظرت انحباسا طويلا لتفجر كبتها الطويل في الخوض في قضايا "بن علي " والطرابسية" وأذيالهما وفرشت أبواقها  للمظلومين وأصحاب الحقوق المسلوبة وتحولت إلى حبل غسيل يجفف بيانات الأحزاب !... المحامل الإعلامية أصيبت بأعراض ما بعد الثورة فتخلت عن ادوار هي مطالبة بها وغيبت عنها. حين حاول أصحاب القرار تشخيص وصفة علاج صالحة على المقاس اعتمدوا استبعاد الإعلاميين المبللين بعرق المواجهات مع نظام المخلوع. وفضلوا عدم الاستعانة برجال الميدان ممن خبروا المشاكل اليومية التي تعترض الإعلامي وأصحاب المؤسسات الإعلامية ونصبوا لجان لا علاقة لها بهموم الميدان ! فجاء مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر متجاوبا مع إنتظارات مصالح أمن الدولة ... أكثر منه ملبّيا لتعطش الإعلاميين إلى مشروع ينصفهم ويتيح لهم ظروف الممارسة المطمئنة لوظائفهم دون الزج بهم في تشكيلة متداخلة الأوصاف والأصناف !
 الصحافة الإلكترونية التي تراودها منذ سنوات وعود التقنيين والمعادلة مع وسائل إعلامية موازية خصتها داخلية ما بعد الثورة بمعاملة خاصة جدا  جزاء لها على دورها البطولي في تذكية وقائع أحداث جانفي 2001 حيث تم إفرادها بنظام تتبع خاص في قضايا النشر التي يرفعها البعض ضدها ...
لقد صار أصحاب الصحف الإلكترونية محل تتبع من طرف مصالح الشرطة الاقتصادية في القضايا المرفوعة ضدهم مثلهم مثل المتحيلين و"نجوم الصكوك دون رصيد" وغيرهم من مقترفي الجرائم الاقتصادية ... !!! وقد علمت التونسية أنه وقع إطلاق تسمية "فرقة الجرائم المستحدثة" على الفرقة المكلفة بالبحث في قضايا الصحافة الإلكترونية !
حسب علمنا هناك قضاة بالمحاكم الابتدائية مكلفون بمتابعة قضايا الصحافة والبحث فيها... لماذا أفردت الصحافة الإلكترونية بعنوان تتبع خاص لدى مصالح الشرطة الاقتصادية ؟ سؤال نأمل في الحصول على إجابة حوله من طرف ممثل وزارة الداخلية في اللقاء الدوري القادم الذي يجمع بين ممثلي الوزارات ورجال الإعلام وتنظمه الوزارة الأولى ؟ ...