مكونات المجتمع المدني تؤكد تمسكها بمكاسب المرأة التونسية التفاصيل من هنا

 بمناسبة احتفال المرأة التونسية، يوم السبت، بعيدها الوطني الخامس والخمسين والأول بعد الثورة والذي يتزامن مع ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956، أصدر عدد من الأحزاب السياسية والجمعيات بيانات أجمع فيها باعثوها بالخصوص على التمسك بمكاسب المرأة في تونس.
وعبر حزب "الوطن" في بيانه عن اعتزازه بهذه المكاسب، داعيا إلى مزيد دعمها في اتجاه تمكين المرأة التونسية من المزيد من الحقوق التي تتماشى ومتطلبات الحداثة وحركة التطور التي تشهدها المجتمعات العربية وبخاصة المجتمع التونسي. وحث كل الأطراف إلى "التصدي لكل من يدعو إلى التراجع عن هذه المكاسب ويحاول أن يعطي صورة دونية للمرأة التونسية".
كما دعا الحزب إلى مراجعة كل القوانين التي تتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر مظاهر التفرقة على أساس الجنس، مناديا بتجسيد المساواة التامة والفعلية بين الجنسين.
ومن جهته أكد "الحزب الدستوري الجديد" "عدم التخلي عن مجلة الأحوال الشخصية" ووقوفه التام إلى جانب المرأة التونسية لتواصل بفضل قوة عزيمتها تكريس شراكتها الكاملة والمتكافئة مع الرجل والارتقاء بأوضاعها ودفع إسهامها في الحياة العامة وفي الأسرة.
وبدوره أكد حزب "المبادرة" اعتزازه بما اكتسبته المرأة التونسية من حقوق وما تقوم به من واجبات إزاء الوطن وداخل الأسرة، مبينا أن إصدار مجلة الأحوال الشخصية لم يكن يحدثا عابرا في تاريخ تونس بل محطة بارزة من محطات الحركة الإصلاحية في تونس منذ أواسط القرن التاسع عشر مرورا بحركة التحرير ومرحلة الاستقلال وبناء الدولة الحديثة.
وأشارت "الجمعية التونسية للحقوقيات" أن الاحتفال بعيد المرأة التونسية يكتسي هذا العام طابعا خاصا لتزامنه مع المنعرج التاريخي الهام والثوري الذي تعيشه تونس في اتجاه تحقيق الانتقال الديمقراطي، ملاحظة أنه "لا ديمقراطية ولا عدالة دون تحقيق المساواة التامة".
ودعت الجمعية في بيانها الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية وكل القوى الحية في البلاد إلى "فضح الانتهاكات الصارخة لحقوق المرأة والالتزام بمبدأ التناصف وتكافؤ الفرص في كل الميادين والتشبث بقيم الحداثة والنظام الجمهوري".