معجم "لاروس" الفرنسي ينزع عن بن علي صفة الرئيس ويعرفه بـ"الم
معجم "لاروس" الفرنسي ينزع عن بن علي صفة الرئيس ويعرفه بـ"الم
نزع القاموس الفرنسي الشهير "لاروس" عن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي صفة الرئاسة ومنحه لقب "المخلوع"، خلال إصداره النسخة الجديدة لسنة 2012، والتي طرحت منذ أيام في المكتبات والأسواق الأوروبية والتونسية
وعرف "لاروس" بن علي في طبعته الجديدة بهذه الصفة مصحوبة بنبذة عن حياته الشخصية والسياسية، جاء فيها: "زين العابدين بن علي ولد في حمام سوسة سنة1936، وأصبح رئيساً للوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 1987، ثم أصبح رئيساً للجمهورية التونسية بعد إقالة الرئيس الحبيب بورقيبة في نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1989، وأعيد انتخابه بانتظام. لكن الاستبداد والفساد المتنامي لنظامه أدى إلى ثورة شعبية خلعته من الحكم في يناير/كانون الثاني 2011.
ولا يزال بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في حالة فرار خارج التراب التونسي، رغم صدور بطاقة جلب دولية في حقهما, كما أصدر القضاء التونسي أحكاماً غيابية ضده تجاوزت في مجملها 50 سنة سجناً، وتتعلق بتهم وجرائم فساد سياسي ومالي وحيازة أسلحة ومخدرات. ولا تزال قضايا أخرى أكثر أهمية تواجه الرئيس المخلوع، لعل أبرزها إعطاء الأوامر بقتل المتظاهرين إبان الثورة التي أطاحت به.
ولا يزال الشارع التونسي بعد نحو 7 أشهر من الثورة يعيش حالة احتقان واسعة لم تستطع الحكومة المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي أن تحتويها في ظل اتهامات لها بالتخاذل في محاسبة فلول النظام السابق واسترجاع الأموال العامة المنهوبة والتقاعس في محاكمة قتلة المتظاهرين.
المنظلر الايلكترونية
وعرف "لاروس" بن علي في طبعته الجديدة بهذه الصفة مصحوبة بنبذة عن حياته الشخصية والسياسية، جاء فيها: "زين العابدين بن علي ولد في حمام سوسة سنة1936، وأصبح رئيساً للوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 1987، ثم أصبح رئيساً للجمهورية التونسية بعد إقالة الرئيس الحبيب بورقيبة في نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1989، وأعيد انتخابه بانتظام. لكن الاستبداد والفساد المتنامي لنظامه أدى إلى ثورة شعبية خلعته من الحكم في يناير/كانون الثاني 2011.
ولا يزال بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في حالة فرار خارج التراب التونسي، رغم صدور بطاقة جلب دولية في حقهما, كما أصدر القضاء التونسي أحكاماً غيابية ضده تجاوزت في مجملها 50 سنة سجناً، وتتعلق بتهم وجرائم فساد سياسي ومالي وحيازة أسلحة ومخدرات. ولا تزال قضايا أخرى أكثر أهمية تواجه الرئيس المخلوع، لعل أبرزها إعطاء الأوامر بقتل المتظاهرين إبان الثورة التي أطاحت به.
ولا يزال الشارع التونسي بعد نحو 7 أشهر من الثورة يعيش حالة احتقان واسعة لم تستطع الحكومة المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي أن تحتويها في ظل اتهامات لها بالتخاذل في محاسبة فلول النظام السابق واسترجاع الأموال العامة المنهوبة والتقاعس في محاكمة قتلة المتظاهرين.
المنظلر الايلكترونية
